أعربت حكومة بولندا عن اعتزامها فرض قيود جديدة على القضاة، متجاهلة مخاوف الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا البولندية من تآكل سيادة القانون، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ونقلت صحيفة "جازيتا بولسكا" عن رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي أمس الأربعاء قوله إن حكومته تحلل اللوائح لمنع القضاة من الانخراط في أنشطة سياسية أو معارضة الحكومة.
وتصعد الخطة من المواجهة حول ما إذا كان الحزب الحاكم يعوق قيم الاتحاد الأوروبي. وجاء ردا على الخطة خطاب مفتوح من المدافعين عن الحقوق يدعون فيه المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مناقشة المفوضية الأوروبية لتراجع الديمقراطية في دول أعضاء بالتكتل مثل بولندا والمجر.