قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الحديث عن الوضع في رفح الفلسطينية والتلويح بإمكانية إنهاء معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر «أمور يقتضي تناولها بعناية واجبة».
وأضاف خلال لقاء لفضائية «الشرق» للأخبار، صباح الثلاثاء، أن «اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية الركن الأساسي في النظام الإقليمي؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأشار إلى أن «هذا النظام بدأ بعد عام 1980 عندما سلمت إسرائيل كل الأراضي المصرية»، معقبًا: «منذ هذا التاريخ المعاهدة قائمة وأساسية، والطرفان يحترمانها».
وأكمل: «لو أقدم الطرف الإسرائيلي على خطوات تؤدي بالجانب المصري إلى رد فعل معين، فهذا أمر تتحمل مسئوليته إسرائيل، ولابد من القوى المساندة لإسرائيل أن تحذرها من مغبة تلك التصرفات».
ورأى بأن «تلك التصرفات يصعب أن تمر بدون رد فعل قوي»، قائلًا إن «الأولى والأجدر ألا يُقدم الجانب الإسرائيلي على مثل هذا التصعيد».
ولفت إلى أن «الجامعة العربية لم تتطرق للوضع في رفح منذ بزغ أن الموضوع سوف يكون أمرًا قابلًا للانفجار أو الحدوث»، محذرًا من «سيناريوهات كارثية» لو أمعن الجانب الإسرائيلي في أسلوبه وغطرسته.
وعن مصير اتفاقيات السلام مع إسرائيل، أكد أنها أمور سيادية لكل دولة، مختتمًا: «لا حديث جماعي حتى الآن عن مستقبل تلك الاتفاقات، لكن التنسيق العربي – العربي مستمر لضمان عدم وجود ثغرات في الموقف العربي يمكن أن يستغلها الطرف الآخر».
وشن جيش الاحتلال أمس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.
واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة حتى غربها.