انتقد عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحدد حالات إعفاء رئيس الدولة لرؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، موضحًا أنه مخالف للدستور.
وقال «الإسلامبولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «لازم نفهم»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، إن «المادة 215 من الدستور نصت على ضرورة أخذ رأي رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وهذا لم يحدث».
وأضاف: «المادة 216 من الدستور نصت على عدم إعفاء رؤساء هذه الأجهزة من مناصبهم إلا بالحالات المحددة بالقانون، والمقصود بالقانون في هذه المادة، هو القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة، وهي تنص على عدم جواز عزلهم».
وقال إن «إصدار هذا القانون بعد تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، يثير الشكوك حول الهدف منه، ويجعله به شبهة انحراف واستغلال لسلطة التشريع»، مشيرًا إلى وجود خلافات بين «الزند» والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر السبت، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من مناصبهم.
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حاﻻت» وهم: الحالة اﻷولى، إذا قامت بشأنه دﻻئل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة واﻻعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه اﻹضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
وتعليقًا عل ما تردد حول احتمالية عزله من منصبه، بموجب هذا النص القانوني، صرح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه غير قابل للعزل، وأن هذا القانون لا ينطبق عليه؛ لأنه يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينص على عدم جواز إعفاءه من منصبه.