نفى مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد توريد القمح، ما تردد حول انضمام لجنة تقصي الحقائق، للجان التي تم تشكيلها من قبل وزارتي التموين والزراعة للقيام بأعمال استلام توريد القمح بالموسم الجديد.
وقال «ملك» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك عندنا»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، صباح الخميس، إن «هذه اللجان خاصة بوزارتي التموين والزراعة، وسيتم تشكيلها بالشكل الذي يضمن عدم استنزاف الأموال مرة أخرى»، مضيفًا: «الحكومة جادة في التعامل مع هذا الملف».
وأضاف أنه «لن يكون هناك وسطاء بين الحكومة والفلاح المصري في عملية استلام الأقماح أو تسليم أثمانها، حيث سيكون التعامل بشكل مباشر مع الفلاح، وهذه نقطة في غاية الأهمية».
وتابع «هناك بشرى سارة للفلاحين، وهي أن سعر التوريد لن يقل عن 450 جنيهًا للأردب»، مضيفًا: «الحكومة حريصة على مصلحة الفلاح، وتشجعه على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي».