أجلت محكمة جنح مستأنف العلمين، ومقرها مدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف قضية "م. أ. س" الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، على حكم حبسها لمدة سنة واحدة مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، في اتهامها بالتسبب في وفاة الطفل "آدم. إ. ع" وإصابة 3 أطفال آخرين في أثناء قيادتها دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة زائدة على أحد شواطئ الساحل الشمالي، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل؛ للتحري عن محل إقامة المستأنف ضدهم والاستعلام عن تسلسل محل إقامتهم وإعادة إعلانهم.
وجاء قرار هيئة المحكمة، عقب تقدم دفاع أسر المجني عليهم بطلب التصريح بالتحري عن محل إقامة المستأنف ضدهم، واستخراج تسلسل محل إقامتهم من مصلحة الأحوال المدنية، بعد تعذر إعلانهم على العناوين الثابتة بالأوراق؛ نظرًا لقصورها وعدم صلاحيتها قانونًا للإعلان عليها.
واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وصرحت بالتحري عن محل إقامة المستأنف ضدهم من خلال قسم الشرطة المختص مكانيًا، كما صرحت لوكيل المستأنفين باستخراج تسلسل محل الإقامة واستلام المستندات اللازمة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الإعلان، على أن تُنظر الدعوى في الجلسة المقبلة.
وطلب دفاع المجني عليه، إعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال شقيقة المتهمة "ر. أ. س" كفاعلة أصلية، بعد تقديمه صورة من عقد استئجار الـ"جيت سكي" موقع منها، وإقرارها بتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية عن أي إصابات أو أضرار للغير قد تحدث.
وشمل الطلب الادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وتقديم تراخيص القرية السياحية وشركة الألعاب المائية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، بعد اتهام المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة القيادة بسرعة كبيرة.
وسبق أن طلب محامي أسرة الطفل، خلال مرافعته أمام المحكمة، عرض المتهمة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي تضم استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.
وأشار المحامي، إلى أن قرار النيابة العامة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لإجراء تحليل مخدرات والكشف عن مدى تعاطيها للمؤثرات العقلية لم يُنفّذ إلا بعد مرور 5 أيام من صدوره، عقب تقدم الأسرة بتظلم رسمي، مما أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، إذ جاء التحليل متأخرًا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة – إن وُجدت – وهو ما أضعف موقف الأسرة في إثبات الواقعة.
وكانت النيابة العامة، قررت عرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل لبيان مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، بعد تقديم دفاع أسرة الطفل تظلمًا بسبب عدم تنفيذ قرار سابق بعرض المتهمة على مستشفى العلمين لتحديد حالتها الإدراكية وقت الحادث.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 2336 لسنة 2025 جنح العلمين، إلى يوم 18 يوليو الماضي، حين قادت المتهمة دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة فائقة على شاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، ما أسفر عن مصرع الطفل "آدم" وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة.