- مستند يظهر استمرار «الميداليات المجانية» للعاملين بالسكة الحديد رغم قرار إلغائها
- تذكرة الدرجة الأولى بـ3 جنيهات والثانية بجنيهين
قالت مصادر بوزارة النقل، إن "هيئة السكة الحديد بدأت أولى إجراءاتها للتصدي لظاهرة العبور من المزلقانات غير الشرعية، تفاديا لوقوع حوادث أو لتعطيل حركة سير القطارات، حيث تعرضت السكة الحديد لـ158 حادثا في 2015، أدت إلى وفاة 149 شخص وإصابة 114".
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن الهيئة تعاقدت بالفعل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب لبدء إنشاء أسوار بطول السكة الحديد لعزل مسارات القطارات عن المزلقانات غير الشرعية، منوهة بأن هذه الأسوار ستُجبر المواطنين على العبور من خلال المزلقانات الشرعية فقط التي تعمل الهيئة حاليا على تطويرها.
وأشارت إلى أن الهيئة تضع حاليا خريطة إنشاء الأسوار الحديدية وتقسيمها إلى مراحل لبدء العمل، لافتة إلى أن التقسيم سيكون على أساس نسبة الحوادث في كل محافظة، وعدد الحوادث في كل المزلقانات غير الشرعية لتقليل نسبة الحوادث في أقرب وقت ممكن.
في سياق متصل، وضعت هيئة السكك الحديدية ضوابط جديدة لاستخدام ميداليات السفر المجانية للعاملين بالهيئة، تفعيلا لنظام الحجز الاستراتيجي بما لا يسمح بحجز أكثر من مقعد واحد لنفس الميدالية ذهابا وعودة في نفس اليوم، حيث سيتم مد العمل بالميداليات المجانية للعاملين بالهيئة فقط لنهاية شهر مارس المقبل، لحين استلام الميداليات الجديدة.
ووفقا للمستند الذي حصلت عليه «الشروق»، فإن الهيئة قررت تخفيض عدد المقاعد المجانية إلى 8 مقاعد لكل من الدرجتين الأولى والثانية بدلا من 10 مقاعد، وتخفيض عدد المقاعد المخصصة برسم الحجز إلى 4 مقاعد للدرجتين الأولى والثانية بدلا من 5 مقاعد، فضلا عن زيادة رسم الحجز لتصبح ثلاثة جنيهات للدرجة الأولى بدلا من جنيه واحد، وجنيهان للدرجة الثانية بدلا من خمسين قرشا.
وأظهر المستند أنه "يسمح لزوجة رئيس الإدارة المركزية ومديري العموم بالخدمة بالحجز 4 مرات خلال الشهر، أما الموظف الذي خرج على المعاش وحرمه يسمح لهما بالحجز 4 مرات خلال الشهر باستخدام الميداليات المجانية، بالإضافة إلى السماح للعاملين بالهيئة بحجز تذاكر عائلية بعدد 4 تذاكر مجانية، وعدد 8 تذاكر بنصف قيمتها خلال العام".
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه وزير النقل قرارا في نوفمبر الماضي بإلغاء العمل بالميداليات المجانية لكل الهيئات الحكومية والعاملين بهيئة السكك الحديدية، إلا أن العاملين بالهيئة رفضوا التطبيق، وهددوا بإيقاف حركة القطارات، مما أدى الى تراجع وزير النقل عن تنفيذ القرار، وهو ما يثبته المستند.
