رحب السودان، مساء الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الذي أدان "بشدة تصاعد العنف والفظائع" التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المتعاونة معها في مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بولاية شمال دارفور (غرب).

وقبل وقت قصير، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، أدان فيه "الفظائع" التي ارتكبتها "الدعم السريع" والقوات المتعاونة معها عقب هجومها على المدينة.

وتعليقا على القرار، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها تُرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي "أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها".

وأوضحت أن تلك الانتهاكات تشمل "القتل على أساس العرق والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي للمدنيين والتجنيد القسري، إضافة إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب".

كما ثمّنت الوزارة "تأكيد قوي" من المجلس الأممي على "احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه".

وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت "الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

فيما أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في 29 من ذات الشهر، بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ورحبت الخارجية السودانية أيضا بما تضمّنه القرار من "مطالبة لكافة الأطراف والدول باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه، ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة"، في إشارة لقوات الدعم السريع.

وأكدت الوزارة "التزام الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان".

وأوضحت أن ذلك الالتزام يأتي "بهدف تمكين الآليات من أداء مهامها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب".

وطلب القرار الأممي من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان بـ"إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يُزعم ارتكابها في الفاشر وحولها"، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

القرار طلب أيضا من بعثة تقصي الحقائق "تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المزعومة".

ولم تعلق "الدعم السريع" فورا على القرار الأممي.

وبالإضافة إلى الغرب، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" جنوبي البلاد، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.