أوصت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، بتحويل مدينة القرين فى محافظة الشرقية إلى مركز ومدينة، على أن توافى المحافظة ووزارة التنمية المحلية، اللجنة بتقرير فنى متضمنًا المعايير والشروط المنظمة لذلك.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس، جدلا بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٧٣ لسنة ٢٠١٨، بتحويل تبعية القرين إلى مدينة تتبع مركز أبوحماد، على الرغم من صدور قرار بتحويلها إلى مدينة تتبع المحافظة فى ١٤ يوليو ١٩٨٨.
وقالت النائبة جهاد إبراهيم، خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة منها بتحويل القرين إلى مركز ومدينة، إنها تضم مستشفيات ومدارس وقسم شرطة وفرع لجامعة الأزهر وأكبر صوامع للغلال، ويجرى إنشاء محكمة ابتدائية وسجن عمومى بها، فضلا عن مستشفى للأمراض المتوطنة.
ورأت النائبة أن تلبية طلبها يعود بالنفع على شباب المدينة والتنمية على الأرض، فضلا عن انتخابات المجالس المحلية بعد صدور قانون الإدارة المحلية، كما أشارت إلى ما اعتبرتها «لعبة سياسية وراء القرارات التى اتخذت بشأن القرين»، لافتة إلى أنها لن تخوض الانتخابات فى المدينة.
وتساءل النائب محمد الحسينى عن المبررات الفنية التى تم اتخاذ القرار على أساسها لنقل القرين إداريا، لافتا إلى أن القرار سينتج عنه خلل فى المجالس الشعبية عند إجراء انتخابات المحليات، بالإضافة لضعف مخصصاتها المالية، وتابع: «الأمر لعبة فى الدوائر، والقرار سياسى».
وقال مستشار وزير التنمية المحلية حمدى الجزار، إن الوزارة ستفحص مع المحافظة مدى توافر الشروط والمعايير لتحويل القرين لمركز ومدينة.
ورد مدير عام المجالس المحلية عبدالحليم منصور، قائلا إنه بعد 27 يوما من صدور قرار ١٤ يوليو صدر قرار بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٨٨ من رئيس الوزراء، بتعديل نطاق عدد من القرى، ومنها تبعية مدينة القرين لمركز أبوحماد.
وتساءل سكرتير عام محافظة الشرقية حسين الجندى، عن التداعيات السلبية التى حدثت نتيجة نقل تبعية المدينة لمركز ومدينة أبوحماد، مؤكدة أن المحافظة لم تصدر مذكرة تبعية القرين، مؤيدا تحويلها إلى مركز ومدينة حال توافر المقومات والشروط.