ثمن أيمن مختار محافظ الدقهلية، الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة فى ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التى تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين تحفيزا لهم على التقدم للتصالح على مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أنه تم تحصيل ٢٠٧ ملايين جنيه، قيمة جدية التصالح والتى تمثل نسبة ال٢٥% من قيمة الأرض والتى يتم تحصيلها من المواطنين الراغبين فى التصالح، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى وحتى نهايتها اليوم السبت منتصف أغسطس الجارى.
وقال المحافظ إن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقا للإجراءات التى حددتها لتنفيذ التصالح، موضحا أنه ستكون هناك فترة أخرى سيتم إقرارها من مجلس الوزراء لاستكمال التصالح للحالات التى لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الاولى، مؤكدا ضرورة العمل فيها من قبل الجميع بكل الجدية، مشيرا إلى أهمية التوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للإسراع فى التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الإعلان عنها للتقديم.
وأوضح أنه سيتم تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف المحافظ أنه ستكون هناك مكافآت مالية لـ3 رؤساء مراكز أوائل، فى تحقيق أعلى معدلات التصالح، ومكافأه أطقم العمل فى هذا الملف فى المراكز المتقدمة.
وكان المحافظ تناول خلال الاجتماع، ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مؤكدا أهمية إعطاء دفعة قوية للعمل فى هذا الملف على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأن يتم العمل فيه بكل قوة وحماس حرصا حقوق الدولة والمواطنين، وعن ملف النظافة والذى تناوله المحافظ خلال الاجتماع.
وأكد أن هذه القضية على رأس الأولويات لما تمثله من مطلب يومى يتعلق بحياة المواطن اليومية ويتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود، وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل وفق آليات جديده لتشغيل عمال النظافة تستهدف القضاء نهائيا على التعامل مع مقاولى توريد عمال نظافة للوحدات المحلية وذلك منعا للفساد.
وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم موارد ومتحصلات صناديق النظافة، بالوحدات المحلية وتشغيل الموظفين المثبتين للعمل بالوحدات المحلية فى قطاع النظافة فى عمليات التحصيل لرسوم النظافة.