طالبت وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارا من ١٨ سبتمبر الجاري.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.
يشار الى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .
كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور الكترونيا.