كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد موافقة مجلس النواب المبدئية عليه اليوم.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، منوها بأن قضية الإحلال والتجديد يجري حاليا مناقشتها في جلسة البرلمان.
وتابع: «كل من حصل على نموذج 10 يعتبر حصل على ترخيص لصب سقف، وسيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد على ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين».
وأوضح أن قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، مشددا على أن إرضاء الجميع بنسبة 100% أمر صعب.
وأكد أن القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أية مشكلات سبق رصدها في القانون الماضي، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا.
وانطلق اجتماع برلماني موسع لأعضاء مجموعة من لجان البرلمان، صباح اليوم، داخل مقر لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث يتم إعادة مناقشته بدور الانعقاد الرابع داخل اللجنة وفقا للائحة التي تنص علي ذلك قبل عرضه علي الجلسة العامة.