• ضرورة بناء وعى مجتمعى حول أهمية هذه التكنولوجيا وفوائدها والمخاطر الناجمة عنها
• يستخدم أداة مساعدة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وليس منافسا للإنسان
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على بناء منظومة وطنية فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى أصبح قاسمًا مشتركًا لكل قطاعات الدولة؛ مشيرًا إلى أهمية بناء وعى مجتمعى حول أهمية هذه التكنولوجيا وفوائدها والمخاطر الناجمة عنها.
«الذكاء الاصطناعى ليس منافسا للإنسان لكنه أداة مساعدة له لتعزيز الكفاءة الإنتاجية» أضاف طلعت. موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كثير من المجالات الحياتية والاقتصادية.
كان طلعت أكد نهاية الاسبوع الماضى أن تقنيات الذكاء الاصطناعى تساعد فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض، ومن بينها اعتلال الشبكية السكرى، وسرطان الثدى، والجلوكوما؛ مشيرًا إلى أن هذه المنظومات تسهم فى اكتشاف الأمراض فى مراحلها الأولى ما يتيح فرصًا أفضل للعلاج وعلى نحو أكثر كفاءة.
وقال طلعت إن الدولة المصرية تعمل على تعزيز استخدام هذه التقنيات فى كل قطاعات الدولة، حيث تم البدء فى إعداد النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2019، كما تم تأسيس المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعى الذى يضم كل الجهات ذات الصلة بهذه التكنولوجيا من جهات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدنى؛ موضحًا الدور الحيوى لمركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة لبناء منظومات لها أثر تنموى ملموس على المواطن والمجتمع.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية التى تشمل الحواسب والمعالجات المخصصة فى استخدامات الذكاء الاصطناعى؛ مشيرًا إلى أن الدولة لديها بنية تحتية رقمية تساعد على إنتاج تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى، وجارٍ العمل على التوسع فى اقتناء إمكانات جديدة وتأسيس بنية تحتية معلوماتية مخصصة للذكاء الاصطناعى وتخصيص بعض مواردها للقطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة أيضًا لدفع عجلة تقدم وتيرة الذكاء الاصطناعى فى مختلف قطاعات الدولة.
كما أكد طلعت أهمية صقل مهارات الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات التعلم المستمر وتطوير مصفوفة مهاراتهم على نحو يعزز قدرتهم على المنافسة فى سوق العمل؛ مضيفًا أن سوق العمل والمهارات تتأثر بانتشار استخدامات الذكاء الاصطناعى إذ تراجعت بعض الوظائف فى حين خلقت وظائف جديدة وازداد الطلب عليها؛ موضحًا أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر الوظائف طلبًا فى العالم فى عام 2024 هى وظيفة مهندس التساؤلات، وهو المختص باستخراج إجابات دقيقة من منظومات الذكاء الاصطناعى التوليدى.
• مراكز «إبداع مصر الرقمية»
يتواجد حاليًا 26 مركزًا من مراكز «إبداع مصر الرقمية» منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لتوفير التدريب للشباب فى مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم فى إنشاء الشركات الناشئة وتنميتها، بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك لرواد الأعمال مع المستثمرين.
وتعد الكفاءات الرقمية هى قوام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد عنصرًا رئيسيًا لجذب الشركات العالمية للاستثمار والنمو والتوسع فى نطاق أعمالها من مصر لتشمل دول المنطقة ارتكازًا على العقول والخبرات المصرية.
واطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية التى يتم تقديمها بالمجان لمختلف فئات المجتمع، وتم فى العام المالى الماضى تدريب حوالى 500 ألف متدرب فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المتدربين والتعمق فى التخصصات والتوسع فى الفئات المستهدفة؛ مشيرًا إلى أن شركة هواوى شريك فى العديد من مبادرات التدريب التى تطلقها الوزارة.
• اتصالات واستثمار
توفر مصر بنية تحتية رقمية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة فى توسيع أعمالها فى مجالات التعهيد، بما يشمل مراكز الدعم الفنى، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى.
16 شركة جديدة تدخل السوق المصرية لأول مرة لتبدأ استثماراتها فى مجال التعهيد، إلى جانب 39 شركة قائمة تعمل على توسيع حجم أعمالها وزيادة طاقتها التشغيلية.
صادرات مصر من خدمات التعهيد ارتفعت من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، بنسبة نمو 100%، وهو ما يعكس نجاح الدولة فى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وجذب كبرى الشركات العالمية لتستثمر فى مصر كمركز إقليمى للخدمات الرقمية.
تدعم الدولة هذا القطاع من خلال برامج تدريب وتطوير متقدمة تهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر لمواكبة احتياجات السوق العالمية.
توفر حوالى 75 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى قطاعات تشمل مراكز الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعى، والدعم الفنى.
حجم الصادرات الرقمية فى مصر سيصل إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2025، دون احتساب مساهمة المهنيين المستقلين، وتعد مصر من أكبر ثلاث دول جاذبة لخدمات التعهيد فى العالم.