أكد أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عبد الرازق زلط، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل، بحضور 8 وزراء بينهم وزراء "المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال والصحة والتخطيط" ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة مشروع قانون "العمالة الموسمية" المقدم من الحكومة، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على هذه الشريحة من المجتمع، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم.
وأضاف زلط فى تصريحات لـ"الشروق"، أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره خلال شهر، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن آلية جديدة لعمل قاعدة بيانات لهذه الشريحة من العمال؛ لتضارب الأقوال من أعدادهم بين 8 مليون، أو 18 مليون، مؤكدا حرص البرلمان على مصالح كل العمال وسعيه للوصول إلى رؤية متكاملة لقانون ليس به عوار.
وشدد على أنه سيتم عمل حوار مجتمعي وجلسات اجتماع حول القانون بالاستماع لممثلي النقابات ولكل من هو منوط بالقانون والعمال أنفسهم وليس الأشخاص التي تجلس فى المكاتب فقط حتى يمكن معرفة رؤيتهم بصورة أفضل.
وتابع: "يجب عمل تأمين اجتماعي وتأمين صحي لهؤلاء العمال، وسنعمل على حمايتهم من الأخطار التي يتعرضون لها"، لافتا إلى أن قانون العمل الموحد الذي قدمته الحكومة ويعمل عليه البرلمان حاليا، والخاص بقطاع الأعمال والقطاع العام والخاص يشمل بند فى المادة 31 فى القانون تخص العمالة الموسمية وهذه الفئة من العمال، بجانب بعض مشاريع القوانين التى قدمها النواب.
وأشار إلى أن المادة 32 فى قانون العمل الجاري إعداده تنص على كيفية التمويل لهذه العمالة، وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والتوصية بإلزام المقاول المسئول عن العمال نسبة إلى هذا الصندوق.
وكان أعضاء في مجلس النواب أعلنوا الانتهاء من مشروع قانون بشأن أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدول، فور إعلان الرئيس مؤخرا ضرورة توفير غطاء تأميني لملايين العمال الذين يعملون بنظام اليومية في المشروعات التنموية المختلفة.