قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس النواب، إنّه يتم تشجيع القطاع الخاص لجذب العمالة إليه بشكل أكبر، موضحة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يراعي التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السلطة التشريعية" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن القانون يضع ضوابط محددة لعقود العمل الفردية وضوابطها، وأن يكون العقد غير محدد المدة بعد مرور أربع سنوات على توقيعه.
وأشارت إلى أنّ مرور أربع سنوات من العمل يعني أنّ العامل أثبت جدارته وأنه يستحق هذا العمل وحصل على الخبرات اللازمة.
وأفادت بأنّ القانون يضع ضمانات لطرفي العمل في الانتقاء السليم والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتنظيم فترات الاختبار لضمان أن العامل يقضي فترة اختبار شريطة ألا تُستغل ضد العامل بشكل سيئ.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا ملحوظًا في الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى قانون الخدمة المدنية الذي يقوم الجدارات.