تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع جماهيري على جسر في اسطنبول مساء السبت، بتنفيذ إجراءات صارمة ضد الانقلابيين المزعومين، مشددا على أنه سيسعى إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وأضاف أردوغان، خلال التجمع الذي شارك به مئات الآلاف، أن «هؤلاء الخونة سيتم تذكرهم دائما بالكراهية»، موضحا أن تركيا لن تتردد أبدا في سحق رؤوس الخونة.

وتابع أردوغان أن السجناء الذين اعتقلوا ولهم صلة بالانقلاب سيرتدون زيا يشبه زي السجناء في «جوانتانامو»، السجن العسكري الأمريكي المثير للجدل في خليج جوانتانامو، أمام المحكمة.

وألقى أردوغان خطابه على جسر البوسفور، الذي تم تغيير اسمه إلى جسر الشهيد العام الماضي؛ حيث أنه كان واحدا من ساحات القتال الرئيسية خلال انقلاب 2016، أمام الآلاف من الناس وهم يلوحون بالأعلام التركية.

كما شارك أردوغان في احتفالات جرت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في العاصمة انقرة؛ تخليدا لذكرى من ماتوا في محاولة الانقلاب، بينما قاطع برلمانيون معارضون هذا الحدث.

وفي أنقرة، أكد أردوغان أنه سيوقع على مشروع قانون لإعادة عقوبة الإعدام في حال تم تقديمه له، قائلا إنه إذا ما تم مناقشة هذا الإجراء وتمريره من قبل البرلمان، فسوف يوقعه دون تردد.

وفي انتقاد واضح لدول الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إنه أولى المزيد من الاهتمام لما يقوله (أحمد، ومحمد، وحسن، وحسين، وعيسى، وفاطمة، وخديجة)، ولم يول الكثير من الاهتمام لما يقوله «هانز وجورج».

من ناحية أخرى، انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا فشل الحكومة في منع محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، والحملة الصارمة التي شنتها بعد ذلك، خلال جلسة خاصة للبرلمان، بمناسبة الذكرى الأولى للمحاولة.

وطالب، كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب «الشعب الجمهوري» الذي ينتمي إلى يسار الوسط، بمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين سمحوا للإنقلابيين بـ«التسلل إلى المواقع الأكثر حساسية بالدولة».

وقال إن جهود البرلمان للتحقيق في محاولة الانقلاب تعثرت، على أيدي أشخاص من بينهم قادة الأمن في البلاد.

وفي حديثه بينما يجلس الرئيس رجب طيب أردوغان في قاعة البرلمان، دعا قليجدار إلى تعزيز الديمقراطية، وانتقد حالة الطوارئ الدائمة والمستمرة، التي تسمح للحكومة بالحكم بالمراسيم. وأضاف: «لقد تم تدمير العدالة».

ونظم قليجدار أوغلو، الأسبوع الماضي، مسيرة بمشاركة مئات الآلاف من مؤيديه، ضد حالة الطوارئ وعمليات التطهير، مطالبين بالعودة إلى سيادة القانون. واختتم احتجاج «مسيرة العدالة» الذي امتد لمسافة 400 كيلو متر سيرا على الأقدام من أنقرة إلى إسطنبول.

ومنذ ليلة الانقلاب، انتهى الأمر بأكثر من 50 ألف شخص في السجن للاشتباه في صلتهم بالداعية الإسلامي المقيم في المنفى الاختياري بأمريكا، فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالتدبير للمحاولة الانقلابية، وقامت الحكومة بإقالة حوالي 149 ألف شخص من الوظائف الحكومية والجيش باستخدام مراسيم الطوارئ.

ومن بين الذين تمت إقالتهم آلاف القضاة والمدعين العموميين. كما تم الاستيلاء على مئات الشركات الخاصة.

وقد امتدت عمليات التطهير أيضا إلى ما وراء أتباع جولن المزعومين؛ حيث تم حبس عشرات من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم مديرة المكتب المحلي لمنظمة العفو الدولية. كما تم اعتقال مشرعين مولين للأكراد.

وخلفت أحداث ليلة الانقلاب الفاشل مئات القتلى، من بينهم مدنيون خرجوا إلى الشوارع لمواجهة الانقلابيين.