أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠١٩، بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير للمصرفية.
وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يكون المركز غير هادف للربح، ويسمى "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية"، ويختص المركز بالتحكيم وتسوية هذه المنازعات، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكمين وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.