- لندن تمسكت بشرط سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية فى مصر لمصلحة الاقتصاد المصرى
كشفت مصادر دبلوماسية عن قيام بريطانيا بتدريب عدد من قيادات وزارة المالية، على أساليب تحسين أداء الاقتصاد المصرى لضمان أفضل استخدام لقرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ12 مليار دولار تتسلمها مصر على ثلاث سنوات.
وأوضحت المصادر ذات الطابع الدبلوماسى أن بريطانيا تعد الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر، حيث يبلغ حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر 30.5 مليار دولار، معظمها فى قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الرحلات البريطانية إلى مصر لم تتوقف طوال الفترة الماضية والتى شهدت إعلان لندن حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ فقط.
وكشفت المصادر أن عدد رحلات الطيران بين بريطانيا ومصر يتجاوز الـ32 رحلة أسبوعيا، مشددا على أن السياحة البريطانية التى كانت تبلغ 5 أضعاف السياحة الروسية لمصر خلال فترات سابقة لم تنقطع على مصر حتى بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى أكتوبر 2015.
وتابعت المصادر: «السياحة البريطانية وإن كانت انخفضت خلال الفترة الماضية إلا إنها لم تنقطع مثل دول أخرى فرضت حظرا على كل مطارات مصر وليس مطار شرم الشيخ، مؤكدة أن الكثير من السائحين الإنجليز يهبطون فى إيلات ويدخلون إلى سيناء من هناك، إضافة إلى انتشار السياحة الإنجليزية فى الأقصر وأسوان.
وأكدت المصادر أن اشتراط ممثل بريطانيا فى مجلس صندوق النقد ضرورة تسديد مديونيات الحكومة المصرية لشركات البترول العاملة فى مصر، حمل أبعادا اقتصادية إيجابية للاقتصاد المصرى، مشددة على أن تلك الخطوة ستشجع المزيد من الشركات العملاقة على الاستثمار فى مصر، كما أن حصول شركات البترول العاملة فى مصر مثل بريتش بترليوم وشل على حقها يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
وكشفت المصادر عن وجود حالة من الاستياء فى الأوساط الدبلوماسية البريطانية من الهجوم الإعلامى من وقت لآخر تجاه بريطانيا ومواقفها خاصة فى ضوء تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى الأخير الذى رفض اعتبار الإخوان منظمة إرهابية، مؤكدة أن السفير البريطانى فى القاهرة يسعى بشكل كبير لتحسين العلاقات الرسمية بين القاهرة ولندن، مشيرة إلى أنه لعب الدور الأكبر فى إجراء زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لبريطانيا فى نوفمبر من العام الماضى.