طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بوصفه منسق التحالف العربي من أجل انشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلس النواب التصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة ومساءلة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجريمة العدوان.
وأضاف المركز في بيانه اليوم "أن جمهورية مصر العربية وقعت على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000 ، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق مجلس النواب المصري على هذه الاتفاقية ، وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور المصرى"، لافتا إلى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية سيصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية وستكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
وأوضح المركز أن تصديق مجلس النواب على النظام الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وفى مجال مناهضة ثقافة الافلات من العقاب، فضلا عن تأكيده على مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور.
وأضاف المركز"مصر لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية" في إشارة لدول الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس.