أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة في إجراء غير مسبوق ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، وذلك في إطار مبادرة شراء القطن المصري، لافتاً الى أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم استيدائها من الموارد الذاتية للوزارة قبل غلق الحسابات الختامية للسنة المالية 2018 - 2019.
وأشار وزير الزراعة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، وله دور هام في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وأكد أبوستيت أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%، لافتاً إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن ستتولى تجميعه من المزارعين وتوريده إلى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التي أعلنت عنها الحكومة وهي 2500 جنيهاً لأقطان وجه قبلي، و2700 جنيهاً لأقطان وجه بحري.
وقال إن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، لافتاً إلى أن هناك جهوداً وطنية تبذلها كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن.