• و«الأطباء» تدعو لعقد جمعية عمومية عادية 13 مارس القادم لبحث أزمات الأطباء بمصر
قال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المجلس قرر في اجتماعه أمس الجمعة، الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية في 13 مارس القادم؛ وذلك لبحث أزمات الأطباء بمصر في ضوء ما جرى لطبيبات المنيا.
وعزا الطاهر، في تصريحاته لـ"الشروق"، ابتعاد مسافة عقد الجمعية العمومية، إلى رغبة المجلس في ترك فترة كافية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء؛ للاستجابة لمطالبهم، وتحقيقها على أرض الواقع، بعد مخاطبة الجهتين.
وأشار إلى أنه سيعرض على الجمعية العمومية أجور الأطباء، والمعاشات، وبيئة العمل، وميزانية وزارة الصحة، وقانون المسؤولية الطبية، إلى جانب التعسف الإداري ضد الأطباء، لافتا إلى أن الأطباء لهم مطالب أساسية تنادي بها النقابة منذ سنوات، ولم تحقق حتى الآن.
وبشأن قرار المجلس إحالة كل المتسببين في حادث طبيبات المنيا إلى لجنة التحقيق بالنقابة، قال الطاهر إن كل من وقّع على القرارات الإدارية المتعسفة ضد طبيبات المنيا سيتم استدعاؤه للتحقيق، ومن ثم سيظهر أمام التحقيق من أعطاه التعليمات ليتم استدعاءه هو الآخر، سواء في وزارة الصحة أو مديرية الصحة بالمنيا؛ لأن النقابة هنا تتعامل معه بصفته طبيب تعسف ضد الأطباء دون النظر لجهة عمله.
ولفت إلى أن وزيرة الصحة مسئولة عن الحادث "مسئولية سياسية وغير مباشرة"، لكن "هل لها مسئولية مباشرة عن إصدار هذه القرارات التعسفية أم لا؟ هذا ما سيكشفه التحقيق"، مضيفا: "في حالة حدوث ذلك، تعرض لجنة التحقيق على مجلس النقابة النتائج، وتوضح ما تراه، ومجلس النقابة يقرر بعدها".
وذكر أن للنقابة لائحة عقوبات تبدأ من أول الإنذار ثم الغرامة مرورا بالإيقاف عن مزاولة مهنة الطب لمدة لا تزيد عن سنة، نهاية بالشطب نهائيا من المهنة، لافتا إلى أنه إذا تم إدانة أحد الأطباء تقارن هيئة التأديب في النقابة ما بين الفعل المخالف والعقوبات، لتختار ما تراه مناسبا، متابعا: "لجنة التحقيق في النقابة إذا أدانت الطبيب، يحال إلى المحكمة التأديبية (هيئة التأديب)، والتي يضم تشكيلها مستشارا من مجلس الدولة".