محامي المتهم: الحادث بهدف السرقة ولا نية للقتل وسنتقدم للطعن أمام محكمة النقض

قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من رمضان محمد المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل.

وخففت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الجيزة، ضده بالإعدام شنقا، إلى السجن المؤبد.

وقالت خديجة المغربي محامي المتهم الأول، أنها تقدمت بالاستئناف على الحكم الصادر، ضد المتهم، وطالبت خلال جلسة مرافعتها، بتعديل القيد والوصف في القضية، من قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى ضرب أفضى إلى موت.

وتابعت المغربي ل "الشروق"، أن استندت في مرافعتها إلى ظروف وملابسات القضية، التي أكدت على أن جريمة القتل كانت بهدف السرقة، وليس هناك نية لقتل المجني عليه.

وأضافت أنها طلبت سماع شهادة الطبيب الشرعي، والذي أوضح أن هناك جسم معدني بجثمان المجني عليه، يساعده في عمليه التنفس، وهذا دليل على تدهور الحالة الصحية للمجني عليه.

واشارت إلى أن القاتل كان يحمل سلاح أبيض "مطواة"، خلال الواقعة، ولم يطعن بها المجني عليه، وهذا يشير إلى انتفاء نية القتل مع الإصرار، وأن الحادث بهدف السرقة.

وأوضحت المحامية أنها ستتقدم إلى الطعن أمام محكمة النقض أيضا للمتهمين في القضية، مشيرا إلى أن المتهمين الأخرين رفض الاستئناف المقدم شكلا، وذلك لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية.
وحضر عدد من أقارب المجني عليه جلسة الحكم في الاستئناف اليوم، كما حضر في المقابل شقيق المتهم ومحامية، وأقارب المتهمين الأخرين.

وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان م."، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "أشرف ش."، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "سهير ع." 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما (أطفال لم يتجاوزا 18 عاما)، وقضت بمعاقبة المتهمة الثالثة "إسراء ص."، بالسجن المؤبد.

وبرأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

تفاوت الجرائم بين المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضافت أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا "الكلوازيين" وسلاح أبيض "مطواة"، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.

وذكرت النيابة أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.

وتابعت: "أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات وكان ذلك ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء".

• إحالة المتهمين للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 18 فبراير الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وأضافت أنها بادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة، وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلة من الجريمة