أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 133 لسنة 2019 ، المعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.
وأضاف القانون اختصاص جديد للجنتين المشار إليهما، يتمثل في نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقا لأحكام هذا القانون، لتتولى البت فيها وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولكل لجنة منهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة،وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.