نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على حسابه بمنصة تروث سوشال خريطة تُظهر مضيق هرمز وقد وُصف بأنه "أراضي أمريكية جديدة".
ويأتي ذلك بعد تصريح ترامب يوم الجمعة بأنه يعتزم إعلان المضيق أرض أمريكية بعد "الانتهاء من هزيمة إيران".
ومع ذلك، يشير خبراء القانون الدولي إلى أن المطالبة بضم أراضي ليست بالأمر البسيط.
وقال جيسون تشواه، أستاذ القانون البحري في جامعة "سيتي" بلندن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه "بموجب القانون الأمريكي، لا يكفي المطالبة بضم أراض عبر إعلان أو مرسوم رئاسي، إذ توجد متطلبات دستورية هامة يجب استيفاؤها أولا".
وأضاف تشواه: "بموجب القانون الدولي، يُعد الضم مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن الاستحواذ على أراضي -بما في ذلك المسطحات المائية- إلا من خلال اتفاق أو تنازل".
وأوضح أنه على الرغم من أن احتلال منطقة ما قد يمنح الدولة المحتلة سيطرة فعلية عليها، إلا أن "ذلك بحد ذاته لا يمنح سند ملكية قانونيا".
من جهته، رأى سايمون باوجين، أستاذ قانون الشحن البحري في جامعة سوانزي، أن مساعي المطالبة بضم مضيق هرمز كأراضي أمريكية من غير المرجح أن تكلل بالنجاح.
وقال باوجين: "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا وافقت إيران على التنازل عن مياهها الإقليمية في المضيق لصالح الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية".
وأشار باوجين إلى أن سيناريو أكثر ترجيحا قد يتمثل في اتفاق كل من الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان على فتح مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر الممر المائي.
لكنه استدرك قائلا: "هذا الأمر أيضا غير قانوني بموجب القانون الدولي العرفي وكذلك بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
من جهته، عاد تشواه ليؤكد أن أيا من إيران أو سلطنة عُمان لا تتمتع بحقوق مطلقة على مضيق هرمز، مؤكدا أن "حرية الملاحة هي المبدأ السائد، فهذا هو القانون".
وختم قائلا: "المضيق ليس ملكية إيرانية ولا عُمانية بالمعنى التقليدي للملكية، بل هو منطقة خاضعة للسيادة وتخضع بشكل كبير لنظام دولي للملاحة البحرية".
وأضاف: "يمكن للقوات البحرية السيطرة على ممر مائي، لكنها لا تستطيع بمجرد السيطرة عليه إعادة صياغة القوانين المتعلقة بحق الملكية".