من المقرر تمديد عمليات المراقبة على الحدود الألمانية الخارجية ستة أشهر إضافية حتى منتصف مارس المقبل.
وأبلغ وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، المفوضية الأوروبية رسميًا بهذه الخطوة، وفقًا لما أكدته متحدثة باسم الوزارة.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال دوبرينت: "تُظهر التطورات على الحدود الخارجية الأوروبية أن الحد من الهجرة غير النظامية لا يزال يتطلب فرض عمليات مراقبة".
وكان السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي أعلن هذه الخطوة بالفعل في نهاية يوليو الماضي، عندما عبر عشرات الآلاف من المهاجرين لفترة وجيزة الحدود من المغرب إلى سبتة، وهي مدينة إسبانية ذات حكم ذاتي في شمال أفريقيا. وعاد جميعهم تقريبًا في وقت لاحق.
وعلى الرغم من أن الحدود داخل الاتحاد الأوروبي يفترض أن تكون مفتوحة في الأصل، فإن ألمانيا تستأنف منذ 16 سبتمبر 2024 عمليات المراقبة على جميع حدودها الخارجية.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر قد أمرت بذلك بهدف الحد من أعداد حالات الدخول غير المصرح به إلى البلاد.
وعلى الرغم من تزايد الانتقادات، جرى تمديد هذا الإجراء ثلاث مرات بالفعل، وكان آخر تمديد له حتى منتصف سبتمبر 2026.
وإذا لم تعترض المفوضية الأوروبية، فسيُمدد العمل بالمراقبة ستة أشهر أخرى حتى منتصف مارس 2027.