شارك رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم في فعاليات «الندوة الإقليمية حول الحق في التعليم، والدمج التربوي للمعاقين» نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت والقاهرة، والتي تستهدف تعزيز وتطوير الحق في التعليم في السياسات والبرامج التعليمية؛ لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتعلم للجميع، وتوفير فرص تعليمية جيدة ومنصفة لذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي.

أكد «حجازي» أن مصر تسعى لمعالجة المشكلات المرتبطة بدمج التلاميذ في التعليم بمفهومه الواسع من حيث الالتحاق والجودة ومدارس الفرصة الثانية وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثل ذلك في العديد من المبادرات المحلية والدولية، وتخصيص برامج في خطط تطوير التعليم قبل الجامعي لهذه الفئة المهمة من الطلاب، مشيرًا إلى أن دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة في المدارس الرسمية يعد أحد أهم هذه المبادرات التي تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فمن ناحية يساعد الدمج على تشجيع الأسر على النظر إلى أبنائها بصورة طبيعية، ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم إلى أقصى حدودها، ومن ناحية أخرى يساعد الدمج باقي الطلاب على تعلم قيم التعاون، وقبول الآخر، وعدم التنمر ضد من يختلفون في الشكل أو الخلفية العرقية أو البنية الجسدية، أو العقلية.

وأضاف «حجازي» إلى أن تطبيق منظومة الدمج في مدارس التعليم العام واجهت العديد من الصعوبات كان من أهمها عدم استيعاب المجتمع المدرسي لأهمية البرامج الدمجية، وسيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه، ولقد تكاتفت جميع الجهود من أجل إعداد ووضع خطة قصيرة المدى استهدفت دعم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، وبما يضمن تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع، موضحًا أن المعاصر لهذه المرحلة يستطيع أن يلمس مدى ما تحقق من تطوير في برامج ومناهج التربية الخاصة من حيث الاستراتيجيات والنظم والمحتوى ولم تعد حركة التربية الخاصة تقتصر على أرضية مدارس التربية الخاصة فقط بل امتدت لتشمل مدارس التعليم العام والفني وانتقلت بفضل تلك الجهود من منظومة العزل إلى منظومة الدمج الجزئي ثم التحول إلى الدمج الكلي.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة توجت جهودها في مجال تعليم المعاقين بإقامة أول ملتقى عربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، ضمن إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا للمعاقين، مضيفا أنه على الرغم من حجم الجهد المبذول إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمام تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية.

من جانبها، قالت هالة عبد السلام، رئيس إدارة التربية الخاصة بالوزارة، أثناء عرضها لتجربة مصر المميزة فى الدمج على أن المدارس الحكومية ملزمة باستقبال جميع الطلاب ذوي الإعاقة طبقًا للقرار الوزاري رقم (252) الصادر فى عام 2017، والذي ينص على أن جميع المدارس «دامجة» بما فيها الحكومية والخاصة والدولية ومدارس الفرصة الثانية، ومن حق الطالب ذى الإعاقة أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، مشيرة إلى المجهودات التى تقوم بها الوزارة لضمان الاستفادة القصوى من عملية الدمج، ومن أهمها برامج تأهيل المدرسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنظمة اليونسيف والجامعات المصرية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت، أنه قد تم بالفعل تدريب أكثر من (35) ألف معلم منذ عام 2015 وحتى الآن, وهناك نحو (300) غرفة مصادر لطلاب الدمج على مستوى الجمهورية، كما أن هناك خطة لزيادة أعداد هذه الغرف وتهيئتها بشكل يناسب احتياجات الطلاب، موضحةً أن التجربة لن تنجح دون نشر الوعى بثقافة الدمج، والوزارة بالفعل تقوم بحملات توعية مكثفة فى هذا الشأن.