وقعت الهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان اليوم الخميس، لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى فيه لتوسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط وتنويع الشراكات، للتخفيف من وطأة تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان، إن سلطنة عمان عرضت على الهند تطبيق إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على أكثر من 98 بالمئة من بنودها الجمركية، مما يشمل تقريبا جميع صادراتها، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والأدوية والسيارات.

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 بالمئة من بنودها، وهو ما يغطي نحو 95 بالمئة من قيمة وارداتها من سلطنة عمان.

ويقدر حجم التجارة المتبادلة بين الهند وسلطنة عمان بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتشكل تلك العلاقات أهمية خاصة لنيودلهي لأن سلطنة عمان تقع عند مدخل مضيق هرمز، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية.

وقال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في كلمة ألقاها في سلطنة عمان اليوم الخميس إن هذا الاتفاق «سيؤسس لوتيرة جديدة لتجارة البلدين، ويضيف ثقة لاستثمارات الهند، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات».

وسيساهم الاتفاق، وهو الثاني الذي تبرمه الهند هذا العام بعد اتفاق مع بريطانيا، في العثور على أسواق جديدة للسلع الهندية في وقت يكثف فيه المصدرون هناك جهودهم لتنويع وجهات السلع للتغلب على أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشكل الخطوة أول اتفاقية ثنائية تبرمها سلطنة عمان منذ اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة في 2006.

وبعد انهيار المحادثات مع واشنطن، زاد ترامب نسبة الرسوم الجمركية على السلع الهندية في أواخر أغسطس إلى 50 بالمئة، وهي أعلى نسبة في العالم. وشملت الزيادة رسوما بنسبة 25 بالمئة عقابا لنيودلهي على شراء نفط من روسيا.

ورغم المفاوضات، لم تتمكن الهند بعد من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ولا مع الاتحاد الأوروبي هذا العام كما كانت تخطط من قبل.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاقية «لا تقتصر على الرسوم الجمركية فحسب بل تشمل أيضا الجوانب الجيوسياسية والتواجد في المنطقة».

وأشار كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إلى أن الاتفاقية ستعزز صادرات القطاع التي يمكن أن ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واستثنت الاتفاقية بعض السلع الحساسة، مثل: منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ. وذكر البيان أن الاتفاقية تتيح فرصة في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عمان الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار دولار، وتقدر حصة الهند منه حاليا بنحو 5.3 بالمئة فقط.