أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات للحكومة باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات التي تهدف لزيادة القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الحالة الاقتصادية بشكل عام وتحسين أداء بعض المرافق الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة.
وعلى رأس هذه التوجيهات:
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على تنفيذ التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي، وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوتين والحوافز الجديدة.. بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
وتتضمن القرارات أيضا:
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.