واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 31 متهما، بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي، بمنطقة دار السلام.
وفي بداية الجلسة، ذكر مجري التحريات، الرائد بالأمن الوطني محمد رشدي، أنه قام بإجراء التحريات للوقوف على الهيكل التنظيمي لتنظيمات التي عرفت بإسم «طلاب ضد الإنقلاب»، و«ألتراس نهضاوي»، المنبثقين عن تحالف الوطني لدعم الشرعية التابع للإخوان، والتي ورد عنهم معلومات تفيد تخطيطهم بعمليات عدائية وتخريبية للإخلال بالأمن العام.
وأضاف - خلال شهادته أمام المحكمة - أنه تم تحديد أسماء المتهمين المنضمين لتلك التنظيمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة، لافتاً إلى أن المصادر التي استقى منها معلوماته هي مصادر سرية لا يمكن البوح بها.
والمتهمون المحبوسون في القضية 13، هم (محمد علي عبدالجواد، وشعبان علي عبدالنبي، وفوزية إبراهيم الدسوقي، وعبدالرحمن خالد عبدالله، وناصر عيسى فرغلي، ومصطفى عادل صابرة، وأحمد محمد الأزهري، وأحمد محمد إسماعيل، ومحمد جمال ياسين، وعمار علاء سعد حسين، وهشام عصام، وحسين محمد حسين، وزياد السعيد أحمد)، وكان من بين المحالين للمحاكمة غيابياً القيادي الاخواني المتوفي محمد كمال، الذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في أكتوبر الماضي.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم التخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، وارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى في البلاد، وأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية، وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.