أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التزام المحافظة بتنفيذ قرار حاسم يقضي بمنع إلقاء مياه الصرف الصحي – سواء كانت معالجة ثنائيًا أو ثلاثيًا – في نهر النيل أو أي من المصارف المائية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أولت ملف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي أولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس طارق الرفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتور المهندس أبو العباس محمد، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي شركات المياه والإسكان، والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمحطات الصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى أوضاع الغابات الشجرية والمساحات المخصصة لها، مشددًا على ضرورة تحديد الزراعات المناسبة التي يمكن ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة، وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة بإعادة استخدامها في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء، وزراعة محاصيل استراتيجية مثل نبات "الجوجوبا"، لما لذلك من دور في ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتقليل الفاقد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير تفصيلي يشمل الموقف الحالي لكل محطة صرف من حيث الطاقة الاستيعابية والإنتاجية، ومسارات خطوط السيب، والمساحات المتاحة التابعة للمحافظة، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية للمحطات وخطوط السيب لضمان خلوها من المعوقات.
كما شدد على ضرورة سرعة إزالة العقبات التي تعرقل التنفيذ الفعلي للمشروعات، من خلال التنسيق التام بين الوحدات المحلية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه، ووزارة الإسكان، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.