أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ عقدوه أنهم سيتقدّمون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبروا أنها تعرض لبنان واللبنانيين للخطر.

وعقد عدد من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب "الجبهة السيادية"، اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية في بيروت، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والتي "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وفق بيان المجتمعين.

وحضر الاجتماع النواب: أشرف ريفي، جورج عقيص ،كميل شمعون وإيلي خوري، النائب السابق ايدي ابي اللمع، المحامي إيلي محفوض والدكتور عبد المجيد عواض.

وبعد اللقاء قال رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض باسم المجتمعين في بيان " في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان وفي خضم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الايرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات والغزوات وفي ظل عهد واعد مع رئيس الجمهورية السيادي بامتياز، ودولة رئيس حكومة شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليطل علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضاً لبنان واللبنانيين للخطر القاتل".

وأضاف: "لأن السكوت أو التغاضي عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان".

وأعلن أن عددا من النواب والشخصيات اللبنانية السيادية سيقومون "بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد المدعو نعيم قاسم وكل من يظهرة التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه، وملاحقته والادعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137 على 59 المعدل."

وكلّف المجتمعون، بحسب البيان "النائب اللواء اشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرضا أو فاعلا".

وكان مجلس الوزراء قد كلّف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، خلال جلسة عقدها في الخامس من آب الحالي. وفي السابع من أغسطس الحالي وافق مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 من أجل تعزيز حلّ دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسئولون اللبنانيون.

وأحدث قرارا مجلس الوزراء انقساما سياسيا بين مؤيد ومعارض. ورفض حزب الله القرارين. وأعلن أن الحزب لن يسلّم سلاحه.

وأعلن قاسم في كلمة له في 15 أغسطس أن "المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة"، محملا الحكومة اللبنانية "كامل المسئولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. ومسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. "