عقد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، اجتماعًا أسبوعيًا مع بعض المعلمين؛ لبحث شكواهم، ودراستها، وإيجاد سبل الحلول الممكنة في ضوء القواعد المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية.
قال "عمر" إن الوزارة تسعى لكي تكون كل مؤسسة تعليمية كنقطة إشعاع في المجتمع، مؤكدًا على الاهتمام بدراسة جميع مشاكل المعلمين، ووضع القرارات التنفيذية لحلها وفق إطار تنظيمي وزمني؛ لتعميمه بجميع المديريات التعليمية.
ووجه بالتواصل مع بعض مديري المديريات لحل عدد من شكاوى المعلمين المتضررين من تجاوز الترقي، أو النقل التعسفي، أو الفصل التعسفي، ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية، مشددًا على سرعة إنهاء الشكاوى والتأكد من عدم ممارسة أي ضغوط على المعلمين لسحب شكواهم.
كما وجه "عمر" الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة في المدارس؛ لحل شكاوى المعلمين.
وعند بحث مشاكل التسوية، وجه "عمر" رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمخاطبة المديريات التعليمية التي قامت بخطوات التسوية للعمل على تعميمها بجميع المحافظات، وموجهًا مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل على علاج بعض مشاكل المسمى الوظيفي لدى المعلمين، مؤكدًا أن مشاكل المعلمين بمثابة قضايا مجتمعية، فكل قضية معلم تنعكس عما حوله، كما أن المعلم قدوة للطلاب ومثال للأخلاق الحميدة ليقتدوا به.