قال النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، إنه يجب توجيه الشكر للقيادة السياسية على استكمال رؤية 2030 المتعلقة بجمهورية جديدة، ومخالفات البناء كان يجب التعامل معها بالشكل الجرئ الذي يجري الآن، لحل العديد من المشكلات، وأن التعديلات الجديدة تخبرنا عن أننا أمام منتج تشريعي جديد جيد.
وتابع خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم، أن هناك ضرورة لتعديل قرار رئيس الحكومة باشتراطات البناء، وأن يكون بالتوازي مع القانون اهتمام بكل ما يتعلق بالأحوزة العمرانية، وقطاع اشتراطات البناء، وذلك بما يخدم ما يقارب 50 مليون مواطن.
أضاف قرقر: "هناك فرصة أن نستغل قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل حل المشكلة الاقتصادية من خلاله، ما يتطلب سرعة تقنين مسألة اشتراطات البناء لمنع أية تعديلات أخرى على قانون التصالح في المخالفات".