حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، من تداعيات محتملة في حال مشاركة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في حكومات بالولايات العام المقبل.
وقال مونش، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "يُطرح السؤال عما سيحدث إذا تولى الحزب مسؤولية حكومية في إحدى الولايات.. ما هي المخاطر وكيف يمكن التعامل معها؟.. الحزب قد يحصل حينها على إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات حساسة تستحق الحماية، وهو ما قد يؤثر على التعاون المشترك بين السلطات".
واستبعد مونش، فكرة إتلاف وثائق في مثل هذا السيناريو، لكنه قال: "علينا التفكير في مدى الانفتاح الذي يمكن أن نتعامل به مع المعلومات داخل الشبكة".
وتشهد ألمانيا، في عام 2026 خمس انتخابات برلمانية للولايات، بينها سكسونيا - أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن، حيث تصل نسب تأييد حزب البديل في استطلاعات الرأي إلى نحو 40%، ما يفتح احتمال أن يتولى الحزب لأول مرة رئاسة حكومة ولاية.
وأشار مونش، إلى أنه لا يعرف عدد أعضاء الحزب العاملين في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، موضحا أنه ليس هناك إلزام للموظفين بالإفصاح عن الانتماء الحزبي.
وقال: "نحن لا نسأل أيضا عن عضوية الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو المسيحي أو الخضر"، مؤكدا في المقابل أنه إذا تم تصنيف الحزب رسميا كحزب يميني متطرف، فسيكون لهذا أثر على إجراءات الفحص الأمني داخل المكتب.