قال أحمد حمدي، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن الاستثمار في مصر بلا أب شرعي بعد إلغاء وزارة الاستثمار.
وطالب حمدي في كلمته بالاجتماع المشترك للجنتي الصناعة والاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، بضرورة عودة وزارة الاستثمار للاستماع إلى المشكلات التي يواجهها المستثمرون والعمل على حلها مباشرة بجانب إعادة النظر في حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون.
وذكر حمدي، أن النهوض بالصناعة والاستثمار لن يتحقق قبل تخفيض حجم الضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 40% من إجمالي الربح، بالإضافة إلى تقليل الزمن اللازم لفحص المنشأة ضريبيًا ليصبح خلال عام واحد بدلا من 5 سنوات.