فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على أربعة مسؤولين بارزين في وكالة الاستخبارات العسكرية الفنزويلية، وذلك في أعقاب مقتل نقيب بالبحرية تردد انه لقي حتفه من التعذيب.
وقالت الوزارة إن المسؤولين الأربعة هم الجنرال رافائيل رامون بلانكو ماريرو ، والعقيد هانوفر إستيبان جيريرو ميخاريس، والرائد ألكساندر إنريكي جرانكو أرتياجا ، والعقيد رافائيل أنطونيو فرانكو كوينتيرو.
وأضافت الوزارة أنه سيتم مصادرة ممتلكاتهم ومصالحهم في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "ستواصل الولايات المتحدة الامساك بالأشخاص المتورطين في ترويع وقمع المعارضين السياسيين والمدنيين الأبرياء وأفراد الجيش".
وأشار البيان إلى النقيب البحري رافائيل أكوستا، الذي تعرض للتعذيب في المعتقل حتى الموت في 29 يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، قالت النرويج إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة ستواصلان المحادثات بينهما بوساطة أوسلو.
وقالت الحكومة النرويجية في بيان إن الهدف هو العمل بشكل متواصل و"بأسرع وقت ممكن" بحسب البيان الذي نشر أول أمس الخميس.
وأضافت الحكومة: "نشدد على الحاجة إلى أن تكون الأطراف حذرة قدر المستطاع في تصريحاتها وبياناتها المتعلقة بالعملية".
وقال وزير الإعلام النرويجي الفنزويلي، خورخي رودريجيز، في تغريدة: "نواصل الحوار ونؤكد على أننا يجب أن نحترم بالكامل الخطوط الإرشادية الموضوعة. ونحث الجميع على الاعتناء بهذه الجهود التفاوضية بين الفنزويليين".
تجري حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة برئاسة خوان جوايدو محادثات في باربادوس منذ الشهر الجاري.
وفاز مادورو، الذي تسبب في أزمة اقتصادية هائلة، بفترة ولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي. وأعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في يناير الماضي، وفاز بدعم عشرات الدول لحملته من أجل الإطاحة بمادورو.
كان ممثلو الحكومة والمعارضة قد عقدوا جولة واحدة من المحادثات في أوسلو في مايو الماضي. وفي ذلك الوقت، أبدت المعارضة القليل من الاهتمام بالتفاوض مع الحكومة، مؤكدة أن الحل الوحيد هو استقالة مادورو وإجراء انتخابات جديدة.