قضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من خالد أبو طه، المحامي، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، لرفعه بعد الميعاد.
واستند الطعن الذي حمل رقم 53494 لسنة 66 قضائية، إلى الحكم الصادر مؤخراً من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استناداً إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقل الطعن من حيثيات ذلك الحكم ما نصه : « أن حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة، دفعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق ـ مؤقتًا ـ جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.»
ونقل الطعن عن الحكم أيضاً توالي صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ونوه الطعن - استناداً لما صدر عن المحكمة- إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.