قالت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إن تدشين أولى مراحل تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي، يأتي تعزيزًا لحقوق المحبوسين احتياطيًا.
وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة، غير المسبوقة في تاريخ منظومة العدالة المصرية، تتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل الربط بين محكمة القاهرة الجديدة وكل من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، مع استمرار العمل لتعميم هذا المشروع بجميع المحاكم والسجون في كافة أنحاء البلاد، إنفاذًا للمادة 55 من الدستور الذي يلزم الدولة بمعاملة كل من يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته.
وأوضحت أن العمل على توفير وسيلة اتصال فعّالة ومؤمنة تتيح لمقيد الحرية التواصل مع محاميه وقاضيه في نفس الوقت، وتمكينه من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه يعكس، حرص الدولة المصرية على تحقيق مزيد من الحماية للحقوق الدستورية لمقيدي الحرية المحبوسين احتياطيًا.
وأشارت اللجنة إلى أن الحماية الدستورية المكفولة لهم تشمل أيضاً حقهم في: الاستعانة بمحام، المعاملة التي تحفظ عليهم كرامتهم، التظلم من تقييد حريتهم أمام القضاء، فضلاً عن حقهم في السلامة الجسدية والصحة، خصوصا لذوي الإعاقة منهم أو من يشكل نقلهم إلى المحكمة تهديدًا لصحتهم (المادة 54 من الدستور).