ارتدى الصحفيون التونسيون، اليوم الخميس، الشارات الحمراء في المؤسسات الإعلامية، فيما تجمع عدد كبير منهم في ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة في يوم احتجاج ضد القيود والمخاطر المهددة بانهيار قطاع الصحافة.
ويأتي تحرك الصحفيين بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع استمرار محاكمات بحق صحفيين في السجون في قضايا ترتبط بآرائهم والارهاب والضرائب.
كما تأتي في أعقاب قرارات قضائية بتعليق أنشطة مؤسسات إعلامية من بينها شبكة "نواة" وموقع "انكفاضة" التي تعمل ضمن النشاط الجمعياتي، في حملة تدقيق ضريبي.
وقال نقيب الصحفيين زياد دبار إن احتجاج 20 نوفمبر هو "ضد التنكيل بالصحافيين ومن اجل إنقاذ ما تبقى من القطاع".
وتابع دبار: "إن تكون صحفيا فهذه جريمة اليوم في تونس. نحن أمام حكومة لا تطبق القانون ولا يكاد يمر يوم دون إيقاف أو تعطيل عمل صحفي".
وتمثل حرية التعبير والصحافة أحد أبرز المكاسب بعد ثورة 2011 لكن النقابة تقول إن القطاع يشهد اليوم تراجعا خطيرا وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية وانحسار الاستقلالية والتعددية بشكل كبير ومنع الإعلانات الحكومية وتداول المعلومات.
وقال دبار: "إذا حلت الفوضى يحل الخراب في القطاع. نحن نكرر نفس الشعارات منذ خمس سنوات.. السلطة تنظر الى الإعلام كجسم وسيط تريد اقصاءه".
ويشكو الصحفيون من استمرار حرمانهم من بطاقاتهم الصحفية للسنة الجارية بجانب تعطيل منح التراخيص لممثلي وسائل الإعلام الدولية منذ شهر سبتمبر الماضي؛ ما تسبب في إرباك للتغطيات الصحفية وفي ملاحقات من الشرطة.
وردد صحفيون في الوقفة "الحرية الحرية للصحافة التونسية" و"شغل حرية كرامة وطنية"، كما رفعوا شعارات من بينها "لا للتضييق على الصحفيين" و"أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول" و"لا لمرسوم القمع".
ويثير المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس الحالي قيس سعيد في 2022 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، تحفظات وانتقادات شديدة من النقابة ومنظمات حقوقية في ظل ملاحقة صحافيين ومدونين ومحامين.