قال الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع الضبعة النووي ينتمي إلى مفاعلات الجيل الثالث المتطور من طراز “VVER-1200”، وهي من أكثر المفاعلات أمانًا على مستوى العالم.
وأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن جميع المراحل التعاقدية والتصميمية والإنشائية للمشروع التزمت بأعلى معايير الأمان، بما يشمل الدفاع في العمق ووجود وعاء احتواء داخلي وخارجي.
وأشار إلى أن المحطة مصممة لتحمل زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، وموجات تسونامي بارتفاع 14 مترًا، إضافة إلى قدرتها على مواجهة الأعاصير واصطدام طائرة تجارية وزنها يصل إلى 450 طنًا. وأكد حلمي أن المحطة لا تُحدث أي تأثير بيئي على المناطق المحيطة.
وتابع أن اختيار موقع الضبعة أُجري بعد دراسات واسعة على مختلف المواقع المحتملة في مصر، وأن تخصيص الأرض تم بقرار جمهوري عام 1981، قبل تعمير المنطقة الحالية، مضيفًا أن وجود المحطة على البحر شرط أساسي لتوفير دورة التبريد اللازمة لتشغيل المفاعل.
وأضاف حلمي أن المشروع ممول بقرض ميسر من الحكومة الروسية، ما يجعل تكلفة إنتاج الكهرباء منه منخفضة عند التشغيل، مؤكدًا أن المشروع يدفع عجلة الاقتصاد ويوطن صناعات جديدة ويخلق فرص عمل واسعة عبر مشاركة شركات وأيدٍ عاملة مصرية، بالإضافة إلى الطفرة الاقتصادية التي أحدثها بالفعل في المنطقة المحيطة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ إنتاج الكهرباء في عام 2028، بينما ينتهي المشروع بالكامل قبل 2030، لافتًا إلى أن فكرة المشروع تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، لكن الانطلاقة الفعلية بدأت بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه عام 2015، مع توقيع الاتفاقية الإطارية مع روسيا في 2015، والعقود في 2016، ودخولها حيز التنفيذ في 2017.
وأكد حلمي أن مرور عشر سنوات بين 2015 و2025 يؤكد صحة القرار، موضحًا أنه لو بدأت مصر المشروع اليوم لكانت التكلفة أعلى بكثير بسبب التغيرات الجيوسياسية ومشكلات سلاسل الإمداد والظروف الدولية، مضيفًا أن المشروع سيبدأ إنتاج الكهرباء خلال ثلاث سنوات، ويصل إلى كامل طاقته خلال خمس سنوات.