وافقت لجنة الشؤن الاقتصادية، بمجلس النواب على المادة 76 من قانون الاستثمار الجديد، والتي تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتي من بينها؛ مكاتب المحاسبة والمحاماة، فيما سمحت بالحرف الحرة مثل النجارة والكهرباء ولكن بعد الحصول على تصريح، في الوقت الذي غلظ فيه مشروع القانون عقوبة العمل بدون تصريح إلى غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.
وتنص المادة 76 على: "يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.