يقترب موسم الحج ومعه تزداد تساؤلات الناس حول الاستطاعة والقدرة على أداء مناسك الحج، وحكم الوكالة في الحج حال عدم القدرة الصحّية على أدائه.

ونعرض في هذا التقرير بعض من التساؤلات التي وردت إلى دار الإفتاء، والحكم الشرعي فيها.

نشرت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم ويسميهم الفقهاء بـ"المعضوبين"، حال إذا كان المؤدي للفريضة قد حج عن نفسه.

واستدلت الدار، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

- العجز عن أداء فريضة الحج

وأضاف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه يتحقق العجز بالموت أو بالحبس أو المنع أو المرض الذي لا يرجى زواله كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.

وتابع د. علي جمعة، أنه من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما تم ذكره، فإنه يجب عليه أن يُنِيبَ من يَحُجَّ عنه عند الجماهير من العلماء إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك، ولا يُشتَرَط حينئذٍ وجود المال عند المعضوب، ويشترط لذلك أن يكون من يحج عنه قد حجَّ عن نفسه أولًا.

- حكم الحج عن المريض في حال حياته

وورد إلى دار الإفتاء، سؤال حول إمكانية الشخص أن يؤدي الحج نيابة عن عمه البالغ من العمر 80 عامًا والذي يعاني من عدة أمراض: القلب، وحساسية في الصدر، والكلى، والذي أوصاه بتأدية فريضة الحج عنه بعد مماته، فهل يجوز أن يؤديها وهو على قيد الحياة -في حياة عينه-؟.

وقالت الإفتاء، إنه لا مانع من الحج عن المريض إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الحج بنفسه ويوكل من ينوب عنه، لكن لابد أن يكون من جرى توكيله حج عن نفسه قبل ذلك.

وسأل آخر: "زوجتي مريضة بآلام حادة في العمود الفقري -بعض الفقرات متآكلة تمامًا، وبعضها متحرك من مكانه- ولا تقوى على الحركة، وأمنيتها أداء فريضة الحج، فهل يجوز أن أحجَّ عنها؟ علمًا بأنني سبق لي أداء الفريضة.

وردت الإفتاء، أنه إن كانت الزوجة قادرة -رغم مرضها الذي وصف- على الوصول وأداء المناسك ولو محمولة لزمها الذهابُ والحج بنفسها، وإلا فيجوز للزوج أن يحج عن زوجته بشرط أن يكون قد حج عن نفسه من قبل.

- حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال

وقال آخر، إن أمه حاولت الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق، وقد حجّ عن نفسه ثم حجّ عن أمه من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ٦٨عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة.. فهل حجته عن أمه صحيحة؟

وأجابت الإفتاء، أن حجته صحيحة؛ لأن الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي "المعضوب"، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب.

- حكم طواف المريض حاملا القسطرة

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، إن حامل القسطرة البولية يُحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.

- حكم الطواف على الكرسي المتحرك

وردت دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال بأنه مِن المقرَّر أنَّ الطواف بالبيت مطلوبٌ شرعًا لمَن أحرَمَ بالحجِّ مطلقًا؛ قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

وبينت أن الأصل أن يكون المتنسِّك ماشيًا على قدميه في الطواف إلا لعُذر، ويدلُّ على ذلك: ما جاء عن السَّيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» متفق عليه.

وأضافت أن الطواف على الكرسي المُتحرك لا حرج فيه لعُذر كالمرض ونحوه؛ لأنَّ الكرسي المتحرك -في حقيقته-هو جهازٌ يوفِّر التنقل بالعجلاتِ ودعم الجلوس لشخص يُعاني مِن صعوبة في المشي أو التحرك.