قال النائب علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإيمان بسياسة السوق الحر لا يعني أن تكون الفوضى هي الأساس الرئيسي له، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط حازمة لإحكام السوق وضبطه.
وأضاف «مصيلحي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس: «عملية ضبط الأسواق تستلزم توافر أسعار استرشادية للسلع بناءً على التكلفة الحقيقية لإنتاجها وتوزيعها، خاصة وأن وزارة التموين تقدم 70% من استهلاك المواطنين من السلع الأساسية المختلفة».
وأكد أنه يجب على البرلمان، وجهاز حماية المستهلك، ومختلف الجهات الرقابية مواجهة الضغوط الكثيرة على المواطنين، مشيرًا إلى أهمية العمل على انتشار فروع جهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات لمنع الغش التجاري، والاحتكار، ودعم المنافسة السلعية.
وشدد على دور هيئة السلع التموينية في ضبط ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، منوهًا إلى دور قطاع الرقابة لتفعيل دور العمل الرقابي الحقيقي على الأسواق.