يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الأحيائية.
وأضاف عياد، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الأحد المقبل، للتصويت عليه.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وأضافت اللجنة، أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
وينص مشروع القانون على أن تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.