وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه، التابع للوزارة، ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمي لزيادة التبادل العلمي فيما يخص بحوث المياه.
وتابع وزير الري، المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثي بالمركز القومي لبحوث المياه والتي عرضتها الدكتورة رشا الخولي رئيس المركز، ومعايير تقييم الأداء، والخطة البحثية للمركز، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز.
واستعرض الاجتماع، آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الاحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم احتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه - تحسين نوعية المياه مواجهة التلوث - تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية).
كما استعرض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية، ودور "مكتب دعم تمويل الأبحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دولياً ومحلياً والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطة البحثية.
وأشار الدكتور سويلم لدور المركز القومي لبحوث المياه باعتباره الذراع البحثي للوزارة في وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مؤكدا حرصه على توفير جميع أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين جميع المراكز المناظرة على المستوى العالمي وزيادة عدد الأوراق والبحوث المنشورة عالمياً والصادرة عن الباحثين بالمركز.
ولفت إلى أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الاحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز .
كما أكد ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بالشكل الذي يُسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على أسس علمية دقيقة، وأن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات.