قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الإجراءات التي أعلنتها الهيئة بشأن نتائج المرحلة الأولى جاءت بعد مراجعة دقيقة وشاملة لكل ما تم رصده من مخالفات ارتبطت بعملية التصويت والفرز، وما ورد في التظلمات من معلومات مدعومة بالصور والفيديوهات.

وأضاف بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة رصدت خروقات دعائية خلال فترة الصمت الانتخابي، وفي اليومين الأول والثاني للاقتراع، تمثلت في تواجد لافتات مرشحين وأحزاب أمام مقار اللجان، وهو ما وثقته صور منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مواد جرى تداولها في التلفزيون المصري وقناة إكسترا نيوز، ومقارنة تلك الصور بالمحاضر الرسمية أكدت وجود أثر مباشر لهذه الخروقات على إرادة الناخبين.

وتابع "بنداري" أن الهيئة جمعت كل الأدلة وراجعت محاضر اللجان العامة والفرعية للتثبت من مدى تأثر النتائج بالدعاية غير القانونية، خصوصًا في النظام الفردي، وأكد أن ما ثبت من تجاوزات استدعى إعادة العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، قائلًا: “هذه الأمور أثرت جوهريًا على النتيجة، مما يعيد الأمر برمته بإلغاء كافة الأصوات في هذه الدوائر وإجراء الانتخابات مرة أخرى.”

مشكلات في تسليم الحصر العددي

وكشف "بنداري" عن وجود مشكلات في تسليم الحصر العددي في بعض الدوائر، ووجود هذه الكشوف داخل الحقائب المخصصة بالعملية الانتخابية، مما يشير إلى أن بعض الوكلاء لم يتسلموا النسخ المقررة قانونًا.

وأضاف "بنداري" أن بعض المرشحين اشتكوا من عدم تسلّم مندوبيهم الكشوفات، لكن عند مراجعة المحاضر تبين عدم إثبات حضور أي وكيل أثناء الفرز، رغم أن القانون يُلزم الوكيل بإثبات حضوره في المحضر للحصول على نسخة من الحصر العددي.

ولفت "بنداري" إلى وجود نوع من عدم الوعي الانتخابي لدى بعض القائمين على العملية الانتخابية والمرشحين والأحزاب، مؤكدًا أن هذه الوقائع تُحال إلى جهات الاختصاص القضائي لمحاسبة المخالفين، وفق القانون ومدونة السلوك.

3 معايير قادت إلى قرار الإلغاء

وأوضح "بنداري" أن قرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء النتائج في عدد من الدوائر استند إلى 3 عناصر أساسية: وجود خرق للدعاية الانتخابية خلال الصمت الانتخابي أثر على إرادة الناخبين، أخطاء مادية في الأرقام بعد مراجعتها مع الأوراق الرسمية والنظام الإلكتروني، وتأكد الهيئة من وجود كشوف حصر عددي داخل الحقائب وعدم تسلّم الوكلاء لها، مما يشير إلى خلل تنظيمي داخل مقار اللجان.

إهدار مالي

وأشار "بنداري" إلى أن إعادة الانتخابات تمثل تكلفة مالية على الدولة، إلا أن ضمان النزاهة أهم من أي تكاليف، مضيفًا: “أمر طبيعي أن تحدث بعض الخروقات، لكن الجديد على المشهد السياسي المصري هو اتخاذ قرار الإلغاء نفسه لبعض الدوائر الانتخابية… لم يحدث مثل هذا في التاريخ السياسي المصري”.

الطعون تبدأ الآن

وأكد"بنداري" على أنه: “لا توجد انتخابات في العالم ترضي كافة الأطراف، لكننا لا نُغضّ الطرف عن أي مخالفة"، مشيرًا إلى أن الطعون على النتائج تبدأ من لحظة إعلان النتيجة اليوم ولمدة 3 أيام، وتُنظر أمام المحكمة الإدارية العليا.