منح نواب البرلمان الأرجنتيني الرئيس ألبرتو فيرنانديز صلاحيات استثنائية لإعادة التفاوض في شروط الديون مع الدائنين وزيادة الضرائب، ما يمثل انتصارا في أول تشريع له منذ تولى المنصب.
أقر مجلس الشيوخ في بوينس أيريس الجزء الرئيسي من مشروع القانون في وقت مبكر من اليوم السبت حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 بموافقةعضوا مقابل معارضة 23، وأحاله للرئيس للتصديق عليه وكان قد تم تمريره في المجلس الأدنى أمس الجمعة بعد 15 ساعة من المناقشة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
والآن سوف يتمتع فيرنانديز الذي تولى المنصب في العاشر من ديسمبر الحالي بمزيد من الصلاحيات للتفاوض مع الدائنين ورفع رواتب العمال وزيادة الضرائب. وحصلت الحكومة على الأصوات المطلوبة مع تقديم تنازلات بينها خفض الضرائب على صادرات النفط والغاز والتعديد وإعفاء صغار المزارعين من الضرائب.
تسعى الأرجنتين إلى إعادة التفاوض في قرض بقيمة 101 مليار دولار من الجهات الدائنة الخاصة وصندوق النقد الدولي. وزادت قيمة سندات البلاد الأسبوع الجاري بعدما كشف فيرنانديز عن مشروع القانون الطارئ.
يخول مشروع القانون إدارة فرنانديز بالحصول على 6ر4 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي لسداد الدين المقوم بالدولار.