أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا من "خطر وشيك" بحدوث "أزمة عالمية طاحنة" نتيجة "الاستهلاك المفرط للمياه والتغير المناخي"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.

ويحتفل العالم بـ"يوم المياه" في 22 مارس سنويا اعتبارا من عام 1993؛ لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة. ويرفع احتفال هذا العام شعار "تسريع وتيرة التغيير"؛ لإيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي.

وذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس، عددا من الأرقام "الصادمة"، منها:

- نحو ملياري شخص حول العالم يفتقر إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحي موثوق بها.
- استخدام المياه زاد حول العالم بنسبة 1% سنويا على مدار السنوات الأربعين الماضية.
- 100 إلى 200 كيلومتر مكعب من احتياطيات المياه الجوفية تنضب كل عام.
- حوالي 10% من سكان العالم يعيشون في دول تعاني من مستوى إجهاد مائي عالٍ أو حرج.
- من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية المعرّضين لخطر نقص المياه من 933 مليون نسمة في عام 2016 إلى ما بين 1.7 و2.4 مليار نسمة في عام 2050.

كما نبّهت اليونسكو إلى أن المياه أساسية للزراعة، التي تستحوذ على 72% من عمليات سحب المياه العذبة في العالم، وهي توفّر غاية في الأهمية بالنسبة إلى إنتاج الأغذية بما يمكّن من إنتاج أكثر من 95% من الأغذية على وجه الأرض.

وأشارت إلى أنه بحلول 2050، سيتعيّن زيادة الإنتاج العالمي من الأغذية والألياف والعلف بنسبة 50% مقارنة مع عام 2012، وأنه لتحقيق هذه الغاية، فمن الضروري تأمين موارد مائية إضافية بنسبة 35%.

وبحسب تقرير "حالة المناخ في إفريقيا"، الصادر عام 2021 عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على حوالي 250 مليون شخص في إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تكون 4 من أصل 5 بلدان إفريقية قد تمكنت من إدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام 2030.

وعلى المستوى المحلي، تمثل الموارد المائية المتجددة في مصر 50% من احتياجاتها، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أمام البرلمان، منتصف يناير الماضي.

ونبّه سويلم إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 560 مترا مكعبا سنويا، يمثل تقريبا نصف خط الفقر المائي العالمي، الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب.

وأوضح سويلم أن موارد مصر المائية المتجددة تبلغ حوالي ٥٩ مليار متر مكعب سنويا، تشمل: 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و2.45 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة بالصحاري، و1.3 مليار متر مكعب من الأمطار.

وأشار إلى أن مصر تعيد استخدام ما يقارب 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.