شعبة الغلال: سنقدم مذكرة لرئيس الوزراء لإعادة النظر فى القرار
الوليلى: استهلاك الفول تراجع 30% نتيجة لانتشار كورونا
أبو صدام: القرار يوفر كميات كبيرة من الفول البلدى للسوق المحلية

يرى عدد من مصدرى الفول ان قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول «غير مدروس»، خاصة مع وجود فائض كبير من المحصول فى الوقت الذى تراجع فيه الاستهلاك بنسبة 30% نتيجة لانتشار فيروس كورونا وما تبعه من إغلاق المطاعم وعربات الفول، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنسبة 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة 5% مقارنة بشهر رمضان الماضى نتيجة لزيادة المعروض.

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة باستمرار وقف تصدير الفول غير مدروس، حيث يوجد فائض كبير من الفول نتيجة لزيادة المساحة المنزرعة هذا الموسم بنسبة 40% مما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج المحلى إلى 14% بدلا من 10% سابقا، كما تم استيراد كميات كبيرة من الفول قبل شهر رمضان، فى الوقت الذى تراجع فيه الاستهلاك المحلى نتيجة لإغلاق المطاعم وعربات الفول بعد انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المخزون المحلى من الفول يكفى لأكثر من 9 أشهر.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمس الأول، قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة ٣ أشهر أخرى بهدف توفير احتياجات السوق المحلية، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيان للوزارة جاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرى إدريس، أن فتح التصدير مرة أخرى يحافظ على أسعار الفول البلدى حتى لا يضر بالفلاحين، حيث يتم تصدير طن الفول بنحو 20 ألف جنيه، بينما يتم الاستيراد بنحو 10 آلاف جنيه، مما يدخل عملة صعبة للدولة، كما يتم استبدال فول غير مطلوب محليا بآخر مطلوب وبسعر أرخص، «4% من حجم الإنتاج المحلى فول عريض الحبة غير مطلوب محليا بينما يتم تصديره كمقرمشات للدول المستوردة».

وأشار إلى أن مصر دولة مستوردة للعدس بنسبة 100%، فيما تم إنشاء مصانع لإنتاج السلعة بتكلفة مليارات، ليتم استيراد العدس وإعادة تصنيعه ثم تصديره مرة أخرى، مشيرا إلى ان القرار سيؤدى إلى توقف هذه المصانع، «الشعبة ستقدم مذكرة لرئيس الوزراء حتى يتم إعادة النظر فى هذا القرار».

من جانبه قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الفول البلدى تراجعت بنسبة 50% ليصل الكيلو إلى ما يتراوح بين 15 و18 جنيها، مقارنة بـ30 و40 جنيها للكيلو فى نفس الفترة من العام الماضى، كما تراجعت بنسبة 5% عن شهر رمضان الماضى، والذى كانت تتراوح فيه أسعار الفول البلدى بين 20 و22 جنيها، كما انخفض الفول المستورد ليتراوح بين 11 و13 جنيها للكيلو مقارنة بـ14 و16 جنيها، مشيرا إلى تراجع أسعار الحبوب كالأرز والفول نتيجة لزيادة المعروض.

وأرجع الوليلى، انخفاض أسعار الفول لتراجع الاستهلاك نظرا لإغلاق أغلب المطاعم والمحلات وعربات الفول، بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول منذ شهرين، مما أدى إلى وجود وفرة فى المعروض مما دفع اغلب التجار إلى تخفيض الاسعار حتى يتمكنوا من زيادة المبيعات، مشيرا إلى أن استهلاك الفول تراجع بنسبة 30% نتيجة لانتشار كورونا.

وتوقع الوليلى، ارتفاع اسعار الفول بنسبة تتراوح بين 10 و15% فى شهر أغسطس القادم نتيجة لارتفاع أسعار الفول عالميا بنسبة 10%، لتتراوح بين 420 و460 دولارا الطن، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار امام الجنيه بنسبة 4%، حيث سيتم استلام الشحنات الجديدة بالأسعار الجديدة للدولار.

من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن انتشار فيروس كورونا أثر على استهلاك الفول نتيحة لغلق الفنادق والمطاعم وقلة تناول وجبة الإفطار على عربات الفول، مما قلل الطلب وأدى إلى انخفاض الأسعار، بالتزامن مع حصاد إنتاج الموسم الجديد من الفول البلدى، مشيرا إلى ان قرار حظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر سيؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المحصول المحلى، «سعر كيلو الفول البلدى تراجع إلى 22 جنيها مقابل 35 جنيها فى نفس الفترة من العام الماضى».

وأشار إلى أن حجم إنتاج الفول البلدى ارتفع بنحو 60 ألف طن عن العام الماضى ليصل إلى 180 ألف طن مقارنة بـ120 ألف طن العام الماضى، نتيجة جهود وزارة الزراعة التى أدت إلى زيادة المساحات المنزرعة من الفول فضلا عن توفير أصناف تقاوى جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

وأوضح أبوصدام، أن جهود الدولة لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ومنها قرار حظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر أدت لتوفير كميات كبيرة من الفول البلدى الذى كان يصدر لدول الخليج وأوروبا، كما أن التوسع فى فتح منافذ حكومية كان له أثر إيجابى فى الحد من استغلال التجار.