كشف وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أحمد يوسف إدريس، عن إعداده مشروع قانون لإجراء تعديلات على "قانون العمل" الحالي، لتقديمه خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، ويقضي بتعديل البند الخاص بتحديد سن المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية داخل الجهاز الإداري بالدولة، لتصبح 40 عاما بدلا من 30 عاما.
وقال إدريس في تصريحات لـ"الشروق"، إنه سيجمع التوقيعات حول مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أنه منذ عام 2011 ظروف الدولة لا تسمح باستقبال أي وظائف حكومية، لذلك خريجي الجامعات والمعاهد من 2011 حتي 2019 ليس لهم فرصة عمل، وتابع: "هذا التعديل سيفيد هؤلاء الخريجين".
وأشار إلى أن هناك قطاع عريض من الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، والذي يُقدر وفقًا للقانون الحالي بـ30 عامًا، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.
وتابع: "أن تحديد سن قبول المتقدمين في الوظائف بـ30 عامًا، يقف عائقًا أمام الشباب الذين كانوا يعملون من قبل، ولكنهم فقدوا مصدر رزقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وتعثر الشركات التي يعلمون فيها، الأمر الذي أدى إلى تشريدهم"، لافتًا إلى أن تعديل سن القبول في الوظائف، سيفتح باب الأمل من جديد لهؤلاء الشباب، ويصب في صالح الجهاز الإداري، نظرًا لما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات.