قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه من الضروري بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، دعا الرئيس المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة.
وأشار إلى أنّ هذه القروض يجب أن تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، وبخاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لهذه الدول.
وافتتح الرئيس السيسي، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.
ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.
وتناقش الاجتماعات، قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.
كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.